استخراج قرابة 60 ألف وثيقة حالة مدنية لاكثر من 50 الف متحصل على الهوية الرقمية خلال سنة من تاريخ إطلاقها

وتمثل الهوية الرقمية، وفق ذات المصدر، اللبنة الأولى والركيزة الأساسية في إحداث النقلة النوعية في تحسين تجربة المواطن مع الخدمات الإدارية، وذلك بالتخلص من المعاملات الورقية، وتمكينه من الحصول على الوثائق الرسمية عن بعد، وتقليص الآجال وتعزيز الشفافية، وضمان النجاعة والجودة في هذه الخدمات الموجهة للمواطن.

كما أنها أوّل هويّة وطنية رقمية تسمح بالتعريف بالمواطن في الفضاء الرقمي وتخوّل له النفاذ الآمن والسريع إلى بوابات ومنصّات الخدمات الإدارية والإمضاء الإلكتروني الموثوق به بطريقة سهلة ومبسّطة.

ويعد مشروع الهوية الرقمية للمواطن ومنصة الترابط البيني الوطنية، أساس تحقيق التحول الرقمي الشامل في جميع البلدان المتقدمة رقميا والرائدة في مجال الحكومة الإلكترونية، على غرار إستونيا وفنلندا والدانمارك وغيرها، والتي قامت أولا بتنويع قنوات الخدمة وتوحيد آليات التثبت في الهوية وطرق الإشعار، وثانيا بتحيين السجلات الوطنية وربطها ببعضها البعض وتبويب الخدمات وتبسيطها للمواطنين والمؤسسات.
وكانت وزارة تكنولوجيات الإتصال قد نظّمت بالتوازي مع تطوير الخدمات الإدارية الرقمية عددا هاما من الحملات الوطنية المستمرة للحصول على الهوية الرقمية في كافة ولايات الجمهورية، في اطار الالتزام بتعميم الاستفادة من الخدمات الرقمية لجميع التونسيين.

وانطلقت أولى هذه الحملات يوم 9 سبتمبر 2022، لتغطي 11 ولاية إلى غاية اليوم، (الكاف، سوسة ومنوبة ونابل وسليانة وأريانة والقيروان وبنزرت، والمهدية، وباجة، وصفاقس).
كما تم تكثيف الجهود بتنظيم حملات أخرى، بداية من 3 ماي 2023، وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات، لتشمل تأمين الحصول على الهوية الرقمية لفائدة موظفي واعوان الدولة.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الحملات الواسعة، التي ستتواصل لتشمل بقية الولايات والمؤسسات الاخرى، الى تعميم الهوية الرقمية والتحسيس بأهمية إعتمادها من قبل المواطنين وهياكل الدولة.

وتعتزم الوزارة مواصلة تكثيف جهودها بالتنسيق مع مؤسسات القطاع، وبالتعاون مع كافة الوزارات على تطوير الخدمات الرقمية بإعتماد الهوية الرقمية، بما سيعزز مكانة تونس كدولة رائدة في مجالات التحول الرقمي والثقة الرقمية والسلامة السيبرنية.