المنبر التونسي (الهيئة التونسية للاستثمار) – عقدت الهيئة التونسية للاستثمار يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 الدورة الثانية والعشرين لمجلسها الاستراتيجي، تحت رئاسة السيدة نامية العيادي، والتي تناولت محورين رئيسيين لتطوير بيئة الاستثمار في تونس: دور القطاع الخاص في توجيه الإصلاحات والتشريعات-تجربة دبي –، وتحليل فرص الاستثمار في مراكز البيانات.
القطاع الخاص شريك أساسي في الإصلاحات: نموذج دبي
قدمت السيدة نادين شامي، مدير أول سياسات الأعمال في غرفة تجارة دبي، آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص المعمول بها في دبي. وأكدت على أهمية مساهمة القطاع الخاص في صياغة السياسات العامة، حيث إنه تمت:
- مراجعة 107 نصوص تشريعيةفي عام 2024، مع نسبة قبول بلغت 58% للمقترحات المقدمة من القطاع الخاص؛
- إعداد دراسات مستهدفة (تكلفة حوكمة الشركات العائلية، حماية القصر، دعم رواد الأعمال الوطنيين، وغيرها)؛
- التنسيق مع 17 هيئة حكوميةوالمشاركة في 3 مبادرات حكومية كبرى.
ويمكن الاستفادة من هذ ه التجربة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص التونسي في صياغة السياسات والإصلاحات.
مراكز البيانات: قطاع ينمو بسرعة وفرص واعدة لتونس
خُصص الجزء الثاني من الجلسة لليقظة الإستراتيجية حول مراكز البيانات، أعدّه فريق الهيئة التونسية للاستثمار استنادًا إلى قواعد بيانات قطاعية وتحليلات مقارنة دولية. وأظهرت الاتجاهات العالمية تسارعاً في الاستثمارات، حيث تضاعفت 20 مرة منذ عام 2016، مع ارتفاع متوسط الطاقة للمشروع من 50 ميغاواط في 2022 إلى 450 ميغاواط في 2025.
كما تم تحليل متطلبات المستثمرين الدوليين الرئيسية التي تمثل محددات حاسمة للاستثمار في هذا القطاع: الاستدامة، الطاقة الخضراء، الإطار التنظيمي الواضح، الربط عبر شبكات الاتصال، وحماية البيانات. كما أتاحت المقارنات الإقليمية (أفريقيا، الشرق الأوسط) وضع تونس في سياقها الإقليمي.
وقد تم تقديم توصيات لتعزيز جاذبية تونس في هذا القطاع، أبرزها:
- تحديث الإطار القانوني لحماية البيانات؛
- تطوير الطاقات المتجددة لتشغيل مراكز البيانات؛
- تعزيز الربط عبر شبكات الاتصال الدولية عبر كابلات بحرية جديدة؛
- إنشاء منطقة اقتصادية خاصة مخصصة للخدمات السحابية ومراكز البيانات.
في الختام، مثلت هذه الدورة للمجاس الإستراتيجي بتبادل الخبرات الدولية والتحليلات القطاعية لإثراء التفكير الاستراتيجي في تونس. وتؤكد الهيئة التونسية للاستثمار مجدداً على التزامها بالعمل على تعزيز جاذبية تونس للاستثمار، بالاعتماد على شراكات مثمرة بين القطاعين العام والخاص وعلى قطاعات واعدة مثل مراكز البيانات.
