آيتي-نيوز (الاستثمار في التقنيات الرقمية) – كشف تقرير للبنك الدولي حول التقنيات الرقمية، صدر الأربعاء، ان بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن بينها تونس يمكنها تحقيق منافع اجتماعية واقتصادية هائلة سنويا من استغلال هذه التقنيات.
وأرجع التقرير الصادر بعنوان « إيجابيات التكنولوجيا الرقمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: كيف يمكن أن يؤدي اعتماد التكنولوجيا الرقمية إلى تسريع وتيرة النمو وخلق فرص العمل » أحد الأسباب الرئيسية لتعزيز النمو، التقنيات الرقمية التي تساعد على خفض التكلفة.
وأشار التقرير إلى أن الرقمنة الكاملة للاقتصاد يمكن أن ترفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة لا تقل عن 46 بالمائة على مدى 30 عاماً أو من حيث لمكاسب طويلة الأجل لا تقل عن 6ر1 تريليون دولار.
وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أنه خلال السنة الأولى، يمكن أن يصل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة إلى 300 مليار دولار.
وابرز التقرير في ما يتعلق بتونس بلوغ مؤشر الحكومة الالكترونية 65 نقطة مقابل 60 على مستوى العالم ومؤشر الخدمات عبر الانترنات 62 نقطة مقابل معدل عالمي في حدود 56 نقطة في حين بلغ مؤشر راس المال البشري 70 نقطة مقابل معدل عالمي في حدود 69 نقطة.
وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، في تعقيبه على التقرير: « المكاسب التي تتحقق من زيادة التحول إلى اقتصاد رقمي هائلة، وينبغي على الحكومات أن تفعل كل ما في وسعها لإزالة الحواجز التي تحول دون هذا التحول ».
وتوقع التقرير أن يؤدي اعتماد التقنيات الرقمية بصورة شاملة إلى مضاعفة معدل مشاركة المرأة في سوق العمل بنحو 20 نقطة مئوية على مدى 30 عاماً اي من 40 مليون امرأة إلى 80 مليونا خلال تلك الفترة.
وبين التقرير في ما يهم التمويل الرقمي، يستخدم 29 بالمائة من البالغين، فقط، في تونس، الدفع الرقمي مقابل معدل عالمي في حدود 54 بالمائة في حين ان 7ر4 بالمائة من البالغين يستخدمون الانترنات لشراء الأشياء مقابل معدل عالمي في حدود 6ر20 بالمائة في حين تستخدم 94 بالمائة من الشركات في تونس البريد الالكتروني مقابل معدل عالمي في حدود 70 بالمائة.
وستزيد فرص العمل في شركات الصناعات التحويلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة 5 بالمائة على الأقل على مدى 30 عاما، أي ما يعادل 5ر1 مليون فرصة عمل على مدى 30 عاما، و50 ألف فرصة عمل إضافية في الصناعات التحويلية في المتوسط سنوياً.
وأبرز التقرير « وجود مفارقة رقمية في استخدام التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فمهما كانت اسباب بطء نمو الاقتصاد الرقمي، فان الامر لا يقتصر على عدم كفاية تغطية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات او بطء سرعة تدفق الانترنات او عدم كفاية امكانية الاتصال بالانترنات، ومن اللافت للنظر انه رغم ان نصيب الفرد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بها يتفوق على البلدان المساوية لها في نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي فإنّ استخدام أنظمة الدفع الرقمي يقل عن اداء البلدان المقارنة ».
ويستخدم نحو 66 بالمائة من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الانترنت في حين لا يستخدمها سوى 61 بالمائة في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكارييبي وبنسبة 54 بالمائة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ.
ويبلغ استخدام المدفوعات الرقمية في البلدان النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أي البلدان غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، 32 بالمائة مقابل 43 بالمائة في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.
ويرى التقرير أن الافتقار إلى الثقة المجتمعية في المؤسسات الحكومية والمؤسسية، علاوة على اللوائح التنظيمية التي تجعل التحول الرقمي أكثر صعوبة، هي من بين الأسباب المحتملة لهذا التحفظ في استخدام التكنولوجيا الرقمية في المعاملات المالية.
وتتضمن اللوائح التنظيمية للسياسات التي اقترحها التقرير فتح سوق الاتصالات في المنطقة لزيادة المنافسة، وهو ما يمكن أن يساعد على رفع معدل إتاحة واستخدام المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول والمدفوعات الرقمية، مع تحقيق فائدة إضافية.
وخلص التقرير الى ضرورة اتخاذ إجراءات لتعزيز الإطار التنظيمي الداعم لمعاملات التجارة الإلكترونية بما في ذلك التوقيعات الإلكترونية وحماية خصوصية البيانات والأمن السيبراني.
