وتهدف مذكرة التفاهم، التّي تمّ توقيعها من قبل وزراء تكنولوجيات الاتصال، نزار ناجي، والصناعة والطاقة والمناجم، نائلة نويرة، والاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، والتعليم العالي والبحث العلمي، المنصف بو كثير، إلى تحديد التوجهات العامّة للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والمتابعة والمصادقة على مخرجات الدراسة، التّي يعتزم انجازها.
واضاف ان مشروع هذه الاستراتيجية ينتظرتركيز الاطار التشريعي والهيكلي اللازم وجملة المشاريع النموذجية للانطلاق فيه مؤكدا انها ستشمل جملة من القطاعات الاخرى على غرار الصحّة والنقل والتعليم ومختلف القطاعات، التي تسمح باستغلال البيانات الأستباقية والتوقي واخذ القرار والتخطيط الستقبلي.
وأوضح أن إعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ستنطلق أوليا بالوزارات الاربع، الموقّعة، ويتعلّق الأمر بوزارات تكنولوجيات الاتصال والتعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والطاقة والمناجم والاقتصاد والتخطيط. وأبرز ناجي أنّه سيتم في وقت لاحق ادماج كل الوزارات عند تركيز المخطط وتنفيذ البرامج.
وبين في السياق ذاته ان الذكاء الاصطناعي سيمكنن من الاستفادة من كل الفرص والامكانيات المتاحة لتطوير الاقتصاد الوطني نحو اقتصاد المعرفة الى جانب الرقي في سلم القيمة المضافة. ,اشار سعيد إلى أنّ تونس ستخرج تدريجيا من الصناعات الكلاسيكية، التي ترتكز على اليد العاملة الرخيصة، نحو الاعتماد على الكفاءات التونسية وخلق بيئة لهذه الكفاءات حتى تمكنهم من تقديم القيمة المضافة وتطوير الانتاج.
ولفت سعيد انه سيتم العمل صلب الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بالتنسيق مع اعمال المخطط المتعلق باقتصاد المعرفة، الذي انطلق العمل عليه منذ حوالي الشهر، حتى يكونا القاطرة الجديدة لاقتصاد تونس.
وذكرت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، نائلة نويرة، بأن وزارتها كانت قد انطلقت منذ اربع سنوات في ارساء برامج تخص الذكاء الاصطناعي، لتمكين المؤسسات الصناعية من تطوير قدراتها التنافسية مؤكدة ان الذكاء الاصطناعي والرقمنة تعد من اهم المحاور، التي تمّ التعرّض لها خلال اعداد الاستراتيجية الصناعية في افق سنة 2035
