آيتي-نيوز (الجمعية التونسية لمصنّعي مكوّنات السيّارات) – الجمعية التونسية لمصنّعي مكوّنات السيّارات تتأسّف على الزيادة المقترحة في الضرائب للشركات المصدّرة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2021.
مع بداية ظهور أزمة العالمية الحالية بسبب الوباء، أصرّ أعضاء الجمعية التونسية لمصنّعي كوّنات السيّارات للمحافظة على مواصلة نشاطهم مع تأمين صحّة وسلامة موظّفيهم. وقد لعب دورا فعّالا في مواصلة الإنتاج في نسيج الصناعة التونسية بالرغم من الخسارة الفادحة في حجم الأعمال والزيادة الكبيرة في تكلفة الرواتب.
بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الحالي والاضطراب الذي يشهده القطاع، لازالت الجمعية التونسية لمصنّعي مكوّنات السيّارات تطلب الدّعم من الحكومة لإنقاذ مجال تصنيع السيّارت الذي يعتبر مجالا حيويا من ناحية مواطن الشغل وكذلك إنتعاشة الإقتصاد.
ولقد تفاجأت الجمعيّة التونسية لمصنّعي قطاعات السيّارات إثر معرفتها بالزيادة المقترحة في الضرائب للشركات المصدّرة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2021. وتجدر الإشارة إلى أنّ المعدّل الضريبي الذي تخضع إليه الشركات المصدّرة يستمرّ في الإرتفاع، حيث إرتفع من 0% إلى 10% منذ بضع سنوات وفي سنة 2019 تقرّر أن يرتفع إلى 13.5% مع بداية سنة 2021، ليستقرّ في 18% مع مشروع المالية الجديد لسنة 2021. لذلك تتأسّف الجمعية لهذه الزيادة الفجئية بمعدّل 4.5% (أي من 13.5% إلى 18%).
هذا الإجراء أحادي الجانب، أثار إستياء الفاعلين والناشطين والذين 65% منهم من المصدّرين كليّا ويأمّنون حوالي 60.000 موطن شغل مباشر. في الواقع، لا يمكن لهذا الإجراء إلاّ أن يؤدّي إلى تفاقم الوضع لهذه الشركات التي تعاني من أزمة إقتصادية خانقة حاليا.
وفي ظلّ ضبابية هذه الفترة، تواصل الجمعية وأعضائها مضاعفة الجهود في وضع تونس كوجهة إستثمارية في مجال تصنيع السيّارات والعمل على تحسين القدرة التنافسية في تونس وسط بيئة تنافسية صعبة. وإنّ هذه الزيادة في الضريبة على الشركات سيكون لها تأثير كبير على موقع تونس من ناحية إستقطاب المستثمرين، بالإضافة أنّه يمكن أن تشكّل عائقا أمام المشاريع التنموية الحالية كما يمكنها أن تدفع بالمستثمرين الحاليين إلى الإنتقال إلى وجهات أخرى، إلى جانب التأثير المالي الكبيرالذي يمثّل دليل على عدم الاستقرار والذي من شأنه أن يؤثّرعلى ثقة المستثمرين.
لذلك تدعو الجمعية التونسية لمصنّعي مكوّنات السيّارات الحكومة إلى مراجعة إقرار مثل هذا الإجراء وتجدّد دعوتها لفتح حوار من أجل تحقيق إستراتيجية وطنية لتطوير صناعة مكوّنات السيّارات وجلب مباشر للمستثمرين الأجانب.
وتجدر الإشارة إلى أنّ قطاع تصنيع السيّارات يعتبر أساسي وإستراتيجي بالنسبة لتونس. والذي يدعم هذا القطاع هو وجود شركات ذات صيت عالمي وبعيدا عن وزنه في الاقتصاد التونسي فإنّ قطاع صناعة السيارات يعتبر تحديّا رئيسيّا في حياة العديد من التونسيين ولاسيّما في المناطق الريفية وشبه الحضرية.
الجمعية التونسية للسيارات TAA هي جمعية تونسية غير تجارية أنشئت في فيفري 2016 بمبادرة من المهنيّين الرئيسيّين في صناعة مكوّنات السيارات في تونس من أجل تعزيز التبادلات والتعاون والتآزر بين الشركات في صناعة السيارات ودعم السلطات التونسية في تطوير وتعزيز هذا القطاع. وهو يسهر على خلق بيئة ملائمة لتطوير صناعة السيارات في تونس واستقطاب المزيد من المستثمرين. وتنشط الجمعية التونسية للسيّارات في تنظيم جميع التظاهرات في تونس وخارجها والمشاركة فيها من أجل النهوض بقطاع السيارات التونسي ودعمه www.taa.tn
