آيتي-نيوز – قال رئيس المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، ناجي جلول، ليس هناك وعي في تونس بمخاطر الجرائم الالكترونية وتفاقمها، نظرا لغياب قانون ونصوص جزائية تنطبق على مثل هذه الجرائم، إضافة الى غياب خبراء في المجال، وفق تعبيره.
وذكر جلول، في تصريح إعلامي، على هامش يوم دراسي نظمه المعهد حول « الجرائم الالكترونية وتأثيرها في تونس »، أن المعهد وقع اتفاقيتين مع الهند وروسيا الاتحادية للتعاون في هذا المجال، لتكوين خبراء تونسيين في الجرائم الالكترونية.
وبين أن هذا اليوم الدراسي تم تنظيمه بهدف دراسة هذه الظاهرة، التي قال إنها تمس المجتمع والثقافة والاقتصاد، مشيرا إلى أن المعهد يعمل على البعد الاستشرافي، نظرا لأهمية المجال الالكتروني اليوم ومستقبلا.
كما أشار إلى وجود تعاون مع وزارات الداخلية والعدل والدفاع، مبرزا أنه سيتم تشكيل خبراء من مختلف هذه الوزارات لصياغة دراسة تشمل مجال الجريمة الالكترونية، وتهدف الى تأمين المجتمع والشباب والاقتصاد، وإلى إيجاد مشاريع قوانين في الغرض.
ويهدف اليوم الدراسي، الذي حاضر خلاله الدكتور أسامة الأحمر المختص في السلامة المعلوماتية أمام ثلة من القضاة والضباط من وزارتي الداخلية والدفاع، إلى مزيد التوعية بالتطورات التكنولوجية وكيفية تأمينها ووضع اجراءات وقواعد صارمة تشمل هذه الميادين، التي لها علاقة غير محدودة بالجرائم الالكترونية، المتفاقمة في السنوات الأخيرة على المستويين العالمي والوطني.
وتشمل مادة السلامة المعلوماتية وجرائم الأنترنت عدة مجالات من بينها التدقيق في الأنظمة المعلوماتية والتدقيق في الشبكة المعلوماتية والبحث والتدقيق عن العمليات المسترابة ومكافحة جرائم الأنترنت ومكافحة القرصنة بجميع أنواعها وجرائم تزوير أدوات التحويل الالكتروني والأنظمة البنكية وجرائم تزوير بطاقات السحب وجرائم تسريب المعلومات وجرائم انتحال الهوية.
كما تشمل إصلاح المنظومات المعلوماتية الفاسدة والتدخل على مستوى الخوادم وضبط محتوياتها ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الأنترنت ومقاومة تبييض الأموال عبر شبكات الأنترنت والاتصال ومقاومة الجرائم الأخلاقية عبر الأنترنت وحل النزاعات بين الشركات والخواص حول المنظومات المعلوماتية والشبكات وتفكيك الفيديوهات والصور المفبركة عبر الأنظمة وتحليلها.
