آيتي-نيوز (اتصالات تونس) – أعلن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، أنور معروف، أن الحكومة ستعيد إحالة مشروع قانون اصلاح شركة اتصالات تونس على مجلس نواب الشعب بعد أن سحبته لمزيد التعمق فيه.
وأضاف الوزير، خلال جلسة عقدتها، يوم الاثنين 13 نوفمبر 2017، لجنة الطاقة والصناعة والخدمات ذات الصلة بالبرلمان، أن المشروع المذكور يرمي الى اكساب الشركة النجاعة الكافية في الأداء من خلال اجراء اصلاح قانوني للفصل بين مهام الرئيس المدير العام وصلاحيات مجلس الادارة.
كما يرمي ذات المشروع، الى تحقيق التصرف الأمثل في الموارد البشرية والأملاك الخاصة بمشغل الاتصالات العمومي، والسماح له بانتداب وتعزيز رصيده البشري من الكفاءات اللازمة مقابل امتيازات مماثلة لما هو معمول به في سوق الاتصالات.
وذكر معروف بان مشروع قانون اصلاح اتصالات تونس تمت احالته الى مجلس النواب لكن تم سحبه للتعمق في مناقشته مع الاتحاد العام التونسي للشغل، مؤكدا وجود توافق على اصلاح هذه المؤسسة والزيادة من تنافسيتها في ظل تراجع مردوديتها.
